تكفل ذلك كله في رفع كلفة الأمن لكنه في ذات الوقت سيرفع كلفة التصدي له معنويا , وعلى الدولة أن تحشد ما إستطاعت من إمكانات إعلامية وتنويرية للإبقاء على مثل هذه السلوكيات المجرمة في مكانها الطبيعي , كسلوك منبوذ يستحق الإدانة وليس التعاطف أو التبرير.
نظرية المؤامرة كانت حاضرة أيضا , لكن ما من دولة لها مصلحة في إشاعة الفوضى وضرب الإستقرار الأمني والمجتمعي , هذا كلام سخيف يسوقه طابور خامس غير منظم يلتقي على مصالح تستفيد من تداعيات الإصلاحات الإقتصادية التي تتسم بالقسوة لأن الظروف التي أتخذت فيها صعبة.
التحديات الأمنية في المنطقة متعددة و متسارعة، وكلفة مواجهتها كذلك لكن تبدل أولويات توظيف الموارد بين الأغراض الأمنية والتنموية كان ولا زال إستحقاقا باهظا يسدده الأردن فقط.
علاوة على أعباء تداعيات الوضع في سوريا , جاءت كلف حفظ الأمن الداخلي لترفع وتيرة التأهب وكما أن مهمة الجيش التصدي للمهددات الخارجية , جاءت مهمة الأجهزة الأمنية لحماية المنجزات الإقتصادية وبيئة العمل وكلاهما له كلفة.
لا يستطيع الأمن وحده أن يتصدى لمثل هذه السلوكيات , وعلى مؤسسات الدولة أن تنخرط في هذه المهمة , ببعث الطمأنينة حيال الإستقرار المالي والنقدي والإقتصادي خصوصا عبر إعادة برمجة الخطط والبرامج الإقتصادية لتعزيز بيئة العمل والإستثمار والأمن الإجتماعي.
كل ما سبق ليس بلا ثمن فله كلفة تساعد دول ومؤسسات دولية الأردن على تحمل بعض تكاليفها لكن ما تبقى يصرف من موازنة الجيش والأمن والخزينة معا.
هذه كلف لم تكن محسوبة جاءت على حساب المهام الأساسية في التنمية ومن مخصصات التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات وعلى حساب مخصصات تحسين مستوى دخل المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية , وهي كلف لم تعد طارئة أو غير متكررة بل ولدت لتستمر مع أزمة ممتدة حتى الآن لأكثر من خمس سنوات في المنطقة فعلى سبيل المثال لم تكن طائرات سلاح الجو مضطرة لأن تنفذ طلعات جوية يومية ولفترات تستمر طوال النهار والليل لمسح الحدود الطويلة, ويعرف المختصون كلفتها كما يعرفون تكاليف تحريك القوات المستمر ويكفي أن نذكر هنا أن العبء الزائد على موازنة الجيش تجاوز 350 مليون دولار في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين فقط.
حتى أكثر الدول إستعدادا وثراء لا تستطيع التصدي لزيادة جبرية لنفقات الدفاع والأمن , الأردن وجد نفسه مضطرا لتحمل كلف جديدة غير محسوبة سحبت من بنود أخرى لا تقل أهمية مثل تحفيز النمو وتمويل مشاريع لخلق فرص عمل وتحسين مستوى الحياة والحفاظ على معدلات مستقرة لأسعار السلع وتكاليفها وإصلاح وتطوير التعليم وتدعيم الخدمات الصحية.
القضية لا تتوقف على جرائم سطو مسلح على بنوك ومؤسسات إقتصادية بل الخشية أن تتجاوزها لتصبح عملا بطوليا في أذهان البعض يستحق مرتكبه التعاطف بإعتبار أن هذه المؤسسات تمثل هدفا للإنتقام.
qadmaniisam@yahoo.com
